توضيحات حول الاشعارات من سلطة الهدم في خريطة الفتمال - سؤال وجواب

هي اختصار لاسم لجنه لتخطيط مجمعات سكنيه ذات افضليه

הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור.

سنه 2014 سن القانون لفتره زمنيه محدوده, وتم تمديده حتى شهر 08/2026

زيادة وحدات السكن وتطوير المجمعات السكنيه.

نعم, يعد الفتمال خارطة مفصلة ولكن صلاحيات الفتمال موسعه بالمقارنه مع صلاحيات اللجنة اللوائية المخولة أيضا بالبحث والمصادقة على خرائط مفصلة.

على سبيل المثال الفتمال اقر توسيع الخط الأزرق لخريطة التمال من الجهة الغربية والشمالية للبلدة رغم ان الخارطة الشمولية واللجنة اللوائية لم تقر ولم تصادق على ذلك وهذا يصب في مصلحة المواطنين الذين تم ضم أراضيهم الى منطقة التخطيط بينما سابقا كانت هذه الأراضي في الخارطة الشمولية خارج منطقة التخطيط والتنظيم .

سلطه اراضي اسرائيل، وزاره البناء والإسكان، ووزارة الداخليه وشركات الإيجار السكني الحكوميه, وممكن ان تكون السلطة المحلية شريكة بالمبادرة مع احدى المؤسسات المذكوره.

بلدية كفرقرع جندت كامل المبلغ للتخطيط (11 مليون شيقل) من وزارة البناء والإسكان.

تقديم خرائط تفصيلية بشكل ناجع وسريع لمجمعات سكنيه وازاله عقبات التخطيط المركبه, صلاحيات واسعه, تقصير زمن المصادقة على الخرائط, والحصول على رخصة بناء وكهرباء على أساس خريطة الفتمال ومنع أوامر هدم مستقبلية حتى أيضا للمباني التي كانت قائمة ضمن المخطط سابقا وكانت ضمن مخطط التمال قبل الشروع به.

الخارطه الشمولية التي تم ايداعها بشروط بتاريخ 16.07.2018 والتي سطرت الخطوط العريضه لمبدٱ التخطيط الشمولي, قامت بتقسيم مسطح البلدة الى 13 مجمع سكني, ثلاثة منهم (7+8+11) تم التصريح عليهم (הכרזה) كمجمعات سكنيه ذات افضليه الذي بموجبه يتم حاليا التخطيط المفصل (فتمال).

لا، بالعكس التخطيط المفصل يتماهى مع التخطيط الشمولي وهو الأساس والقاعده التي يستمد منها التخطيط التفصيلي. ليس بالامكان استصدار رخص بناء اعتمادا على التخطيط الشمولي بل يجب تخطيط مفصل ودون المصادقة على التخطيط المفصل لن يكون بالإمكان استصدار تراخيص بناء.

نكرر ان صلاحيات الفتمال أوسع من صلاحيات اللجنة اللوائية التي تبحث وتصادق على خرائط مفصلة, بما في ذلك توسيع الخط الأزرق في المسطح الموجود ضمن الخارطه الشمولية.

الخارطه تتواجد في مرحله الاعتراضات التي قدمت من قبل أصحاب الأراضي التي تقع أراضيهم ضمن المخطط.

هي مرحله ما قبل النهائيه وقبل المصادقة على الخارطة، بموجبها يتم سماع أصحاب الأراضي الذين قدموا الاعتراضات والبت في الاعتراضات.

سيتم عرض الاعتراضات امام لجنه التخطيط (الفتمال) حيث سيمنح كل أصحاب الأراضي الذين توجهوا باعتراضات الحق بالمثول امام اللجنه واسماع الاعتراض المقدم ونقاش اللجنه ومحاولة اقناع اللجنة بقبول الاعتراض.

لا توجد اي علاقه مباشرة بين سلطه التنفيذ وبين لجنه الفتمال حيث أن الأخيرة تعمل بموجب قانون الفتمال وفق إطار محدد حسب القانون المذكور وبموجب قانون التخطيط والبناء.

سلطة التنفيذ قامت بهذه الخطوات بصورة أحادية ودون أي تنسيق مع هيئة التخطيط العليا (מנהל התכנון) الفتمال وبلدية كفرقرع.

سلطه التنفيذ تقوم بعملها بموجب قانون التخطيط والبناء حيث أن في اعقاب تعديل القانون سنه  2017 او ما يسمى بقانون كمنيتس (تعديل رقم 116) ، هذه السلطه تستمد صلاحيتها بموجب القانون المذكور الذي يمنحها اصدار أوامر هدم لكل المباني الغير  مرخصه طبعا وفق شروط ومعايير حددها القانون، او اصدار مخالفات اداريه بشأن مباني غير مرخصه.

نعم سلطه التنفيذ قامت منذ تأسيسها بموجب الخارطه الشمولية بإصدار أوامر هدم وغيرها من المخالفات الاداريه دون علاقه بمخطط الفتمال حيث أن القانون يمنحها ذلك بمجرد ان البناء غير مرخص, وهي مخولة باعطاء هذه الأوامر في كل مكان لا يوجد فيه ترخيص للمبنى او للمصلحة التجارية القائمة او الموجودة قيد الانشاء دون علاقة اذا كانت داخل مخطط فتمال او ضمن خريطة تفصيلية او أي مخطط اخر.

يجب التنويه ان الاشعارات التي قامت سلطه التنفيذ بتوزيعها هي ليست أوامر هدم اداريه.

ولكن يجب الفصل بين الأنذارات حيث ان يوجد قسم منها موجه لأفراد بشكل شخصي بخصوص أسوار اسمنتيه (جدران) والقسم الاخر لاسقف (סככות) التي تدار كمصالح تجاريه او تخدم مصالح تجاريه.

بلدية كفرقرع وبعد الاستشارة القانونية ترى ان هذه الإنذارات لا أساس قانوني لها, وبما يخص المصالح التجارية الامر يختلف ويجب التعامل معها بشكل مختلف وفق حيثيات كل مصلحة بعد استشارة قانونية مع محام مختص بقوانين التخطيط والبناء.

لاحقا ستقوم البلدية بتوجيه إرشادات للمواطنين بعد أن قامت بالتوجه لسلطه التنفيذ برسائل خطية مفصله ، وستوافي المواطنين بالخطوات القادمه بعد تلقي رد سلطه التنفيذ. وعلى ضوء رد سلطه التنفيذ ستدرس البلدية خطواتها القادمة.

1. البلدية بعثت برسائل رسمية الى سلطة التنفيذ عبرت عن معارضتها لهذه الخطوات وطالبت خطيا ايقافها وعدم اتخاذ إجراءات بحق المواطنين وذلك لانه لم يتم البت بالاعتراضات وإقرار المصادقة النهائية على الخريطة
2. المستشار القضائي للبلدية بعث برسالة خطية الى سلطة التنفيذ موضحا ان لا أساس قانوني لهذه الاشعارات وطالب بأبطالها .
3. تم عقد جلسة مع مدير سلطة التنفيذ بحضور قسم من أعضاء البلدية , محامين ,أصحاب أملاك , ومهندسين يوم 17.11.2025
4. بلدية كفرقرع بادرت الى جلسة عاجلة للتشاور مع طاقم المحامين محليين يوم الأربعاء 19.11.2025 .
5. تم ألتوجه للدكتور المحامي قيس ناصر والتشاور معه بالوضع القانوني للخطوات التي اتخذتها سلطة الهدم وما زالت البلدية بالتواصل معه بهذا الصدد.
6. بلدية كفرقرع تواصلت مع وزارة العدل , وزارة الداخلية , مركز عدالة , المركز العربي للتخطيط البديل,  أعضاء كنيست , ورؤساء بلديات واطلعتهم على خطورة الخطوات التي أقدمت عليها سلطة الهدم .

نعم , وقد بعثوا برسالة مفصلة الى سلطة التنفيذ يوم 20.11.2025 مفادها المطالبة بابطال الاشعارات, وعدم اتخاذ إجراءات ضد المصالح التجارية كما فصل في نص الرسالة المذكورة أعلاه.